“بدء تطبيق ترقية موظفي الدولة في يوليو بقرار من التنظيم والإدارة”

أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (212) لسنة 2025 بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

ويطبق القرار على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، من العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد قانون الخدمة المدنية شريعة عامة لها.

ويستحق الموظف المرقى بموجب القرار، اعتبارا من التاريخ المشار إليه، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، أيهما أكبر، محسوبة على أساس أجره في 30 يونيو 2025.

كما يمنح شاغلو بعض المستويات الوظيفية من غير الوظائف القيادية والإشرافية، والذين أمضوا ثلاث سنوات على شغلها حتى 30 يونيو 2025، حافزًا إضافيًا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

وأكد الجهاز أن هذه الترقيات مؤقتة وتُمنح فقط لمن استوفى شروط الترقية ولم يكن لديه مانع قانوني قائم حتى التاريخ المذكور، ولا تُمنح لمن توافرت فيه الشروط بعده.

ويتم تنفيذ الترقيات باستخدام الدرجات الممولة الشاغرة المدرجة بموازنة الوظائف أو من خلال التمويل الذاتي، وفي حال عدم توافر درجات شاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول للدولة أو الهيئات الاقتصادية، حسب الحالة.

وتتحمل كل وحدة إدارية التكاليف المترتبة على تنفيذ القرار من موازنتها المعتمدة، وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات يتم الرجوع إلى وزارة المالية. كما تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية وفقًا لملفات خدمة الموظفين، على أن يصدر رئيس الجهاز القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار.